جهة كلميم وادنون .. مراجعة وتحيين القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي محور لقاء تشاوري جهوي بكلميم.
قال السيد عبد الله بوعرفه، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، "إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي عرف مجموعة من التغييرات والتطورات تقتضي تغيير القوانين والتشريعات التنظيمية لمواكبة هذا التطور وفق الجهوية المتقدمة".
وأكد خلال ترؤسه للقاء التشاوري الجهوي حول مراجعة وتحيين القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، يوم أمس الأربعاء 06 فبراير 2019 بكلميم، أن تنظيم الأكاديمية لهذه المبادرة يأتي إيمانا منها بأهمية ودور التعليم المدرسي الخصوصي كشريك أساسي واستراتيجي للتعليم المدرسي العمومي، مضيفا أن مراجعة هذا القانون يستوجب الانصات للأطراف المتدخلة، وعلى رأسهم أرباب هذه المؤسسات وممثلي الأمهات والآباء والإدارة الوصية.
وشدد السيد المدير على ضرورة مراعاة خصوصية كل جهة أثناء تعديل هذا القانون نظرا لما تفرضه الجهوية المتقدمة، وكذا استحضارا لسياقات صدور مجموعة من التشريعات والقوانين، ولاسيما القانون المنظم للجهات.
ويهدف هذا اللقاء بالأساس إلى مراجعة وتحيين القانون المذكور، إضافة إلى الاطلاع عن قرب على آراء واقتراحات المتدخلين والفاعلين في القطاع.
هذا، وتضمنت فقرات برنامج اللقاء، المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية، تقديم عرضين الأول تطرق فيه السيد رئيس مصلحة الاشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي بالأكاديمية إلى السياق العام لتنظيم اللقاء التشاوري والمرجعيات الأساسية ، إضافة إلبى تأكيده على أهمية القطاع وتطوره وذكره لبعض الاكراهات المتعلقة بالتدبير، كما استعرضت السيدة رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والشراكات بالأكاديمية في العرض الثاني النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم المدرسي الخصوصي منذ سنة 2000، وكذا المرجعيات المؤسساتية للإصلاح المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية وقانون الاطار رقم 51/17، فضلا عن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المزمع إعدادها لتنزيل الإصلاحات المتعلقة بالتعليم المدرسي الخصوصي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لبسط مقترحات جهوية من طرف المشاركين من أجل تحيين ومراجعة القانون المذكور، همت عدة جوانب منها ما هو متعلق بالموارد البشرية، وآخر بالجوانب الإدارية والقانونية، ثم الجوانب التنظيمية والبيداغوجية، بالإضافة إلى التداول في بعض الاكراهات الموضوعية التي تعيق القطاع على صعيد الجهة.
وشارك في فعاليات هذا اليوم السيدات والسادة ممثلات وممثلي التعليم الخصوصي بالجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، والوكالة الحضرية، والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة؛ إضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح المعنية، ورؤساء المكاتب المشرفة على التعليم المدرسي الخصوصي بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، فضلا عن المفتشين المنسقين الجهويين للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، وكذا أعضاء هيئة الموظفين المحلفين بالأكاديمية، ورئيس الرابطة الجهوية للمنتدبين الإقليميين لجمعيات الآباء، كما يؤطره كل من السيدة والسادة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، ورئيس قسم الشؤون التربوية، ورئيس مصلحة الاشراف على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، ورئيسة مصلحة الشؤون القانونية والشراكات.
ويندرج هذا اللقاء التشاوري في إطار تعبئة كل الامكانات المتوفرة لدى الأكاديمية من أجل التنزيل السليم وتنفيذ التدابير والإجراءات المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 على أرض الواقع، وخاصة المتعلقة بالمشروع المندمج رقم 06 الخاص بتطوير وتنويع العرض المدرسي الخصوصي باعتباره شريكا للتعليم العمومي في التعميم وتحقيق الانصاف.
واختتمت أشغال هذا اليوم، الذي احتضتنه قاعة الاجتماعات والندوات، بتشكيل لجنة مكونة من الأطراف الثلاثة المتدخلة في القطاع تضم في عضويتها ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي، وممثلي جمعيات الأمهات والآباء، وممثلي الإدارة الوصية والمتدخلين، كما دعا المشاركون في أشغال اللقاء التشاوري إلى إعادة النظر في بعض المواد، من جملتها تلك المتعلقة بمسطرة الترخيص والتأمين المدرسي بالمؤسسات الخصوصية مع استحضار خصوصية الجهة أثناء التعديل والتحيين.
